In a decision expected by experts and observers of US monetary policy, the Federal Reserve on Wednesday, July 26, raised interest rates by 25 basis points, in a move aimed at addressing inflation, which remains high and threatens the national economy. This decision comes in light of the stability of data related to the US labor market and consumer confidence, which reached a higher level than expected.
Inflation continues to be the biggest concern of the US economy, as it continues to maintain high levels. The Fed's decision to raise interest rates comes as a preventive measure to reduce these unwanted increases, and aims to prevent rising prices of goods and services and a negative impact on aggregate demand.
On the other hand, strong labor market data emerged, which is a positive sign for the stability of the economy, as vacancies increased and the unemployment rate decreased. This positive situation in the labor market raises consumer confidence, which, in turn, enhances economic activity by increasing spending and investment.
However, growth in the US GDP slowed in the second quarter of the year, which indicates some challenges facing the US economy despite the strong performance of the labor market and high consumer confidence.
It is worth noting that the eyes are now turning towards September, when experts expect an upcoming interest rate hike from the Fed. We must remain on our guard to see how these steps will affect the US economy and what their repercussions will be on world markets. In the end, the Fed's main goal remains to achieve economic stability and a balance between fighting inflation and achieving growth.
Stockscap team
تقرير "البنك الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة
أساس
في قرار متوقع من جانب الخبراء والمتابعين للسياسة النقدية الأمريكية، قام البنك الفيدرالي اليوم الاربعاء 26 يوليو برفع معدلات الفائدةبمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة رامية للتصدي للتضخم الذي يبقى مرتفعًا ويهدد الاقتصاد الوطني. هذا القرار يأتي في ظل استقرارالبيانات المرتبطة بسوق العمل الأمريكي وثقة المستهلك التي بلغت مستوى أكبر من المتوقع.
يستمر التضخم في تشكيل الهاجس الأكبر للاقتصاد الأمريكي، حيث أنه لا يزال يحافظ على مستويات مرتفعة. قرار الفيدرالي برفع الفائدةيأتي كإجراء وقائي للحد من هذه الزيادات الغير مرغوب فيها، ويهدف للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتأثير السلبي علىالطلب الاجمالي.
من ناحية أخرى، برزت بيانات سوق العمل قوية، ما يعد إشارة إيجابية لاستقرار الاقتصاد، حيث ارتفعت الوظائف الشاغرة وتراجعت نسبةالبطالة. هذا الوضع الإيجابي في سوق العمل يثير ثقة المستهلك، والتي بدورها تعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق والاستثمار .
ومع ذلك، تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من السنة، مما يشير إلى بعض التحديات التي تواجهالاقتصاد الأمريكي رغم الأداء القوي لسوق العمل وثقة المستهلك العالية.
الجدير بالذكر أن الأنظار تتجه الآن نحو شهر سبتمبر، حيث يتوقع الخبراء رفعاً قادماً في الفائدة من البنك الفيدرالي. يجب أن نبقى علىأهبة الاستعداد لرؤية كيف ستتأثر هذه الخطوات بالاقتصاد الأمريكي وما ستكون تداعياتها على الأسواق العالمية. بالنهاية، يبقى الهدفالأساسي للبنك الفيدرالي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين مكافحة التضخم وتحقيق النمو.
مع تحيات فريق Stockscap